خلاصات لقاء الوزير صديقي وتجار السمك

عقد محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، اجتماعا مع تجار السمك في شخص ممثلي الكونفدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، بحضور ممثلي مختلف الإدارات المتدخلة في تدبير القطاع، على غرار المكتب الوطني للصيد البحري، حيث جرى اطلاع الوزير على جملة الصعوبات والإشكالات التي يواجهها الفاعلون المهنيون وكذا مطالبهم في هذا الإطار.

وحسب مصدر مهني حضر الاجتماع، فإن هذا الأخير تناول مجموعة من القضايا والمطالب المهنية؛ أهمها “مطلب إخراج إطار قانوني لتنظيم أسواق البيع الثاني، مع ضرورة إشراك ممثلي المهنيين في صياغة نصوصه لحماية حقوقهم المهنية، إضافة إلى التباحث بشأن مطلب استفادة التجار الصغار والمتوسطين من الولوج والاستفادة من الثروة السمكية السطحية”.

وأضاف المصدر ذاته أن “تجار السمك طالبوا أيضا، خلال هذا الاجتماع، بضرورة إيجاد هيكلي لإشكالية الصناديق البلاستيكية الموحدة وإيجاد صيغ لتجميعها بدل إلزام التجار بذلك. كما جرت مطالبة الوزارة الوصية على القطاع ومختلف المتدخلين بإعادة النظر في ضوابط وآليات مراقبة وتتبع وضبط ظاهرة تهريب الأسماك التي استفحلت بشكل كبير في العديد من الموانئ المغربية”.

كما استحوذ موضوع “إعادة مراجعة الاقتطاعات لتخفيف الأعباء الجبائية على تجار السمك بالجملة وكذا الرسوم الضريبية التي يؤديها التجار خاصة لفائدة الجماعات المحلية” على حيز مهم من هذا الاجتماع؛ فيما جرى عرض “مسودة مشروع حصة” على أمام أنظار الوزير الوصي على القطاع، تقدمت به التنسيقة المحلية لتجار الأسماك السطحية بالعيون وتهم تدبير الولوج إلى الثورة السمكية السطحية والسمك الصناعي.

وتقترح المسودة، التي جرى توجيه نسخة منها إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس المنافسة، مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها “وقف نزيف التهرب الضريبي والسوق السوداء للمنتجات البحرية؛ من خلال الاتفاق حول تعديل نص منح رخص الصيد لفائدة المراكب المصرح لها بولوج مصيدة الأسماك السطحية، من خلال لجنة بيمهنية تترأسها كل من وزراتي الداخلية والفلاحة والصيد البحري بالتشاور مع الغرف المهنية”.

ويهم التعديل، حسب الوثيقة ذاتها التي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، إضافة بند يحث المراكب غير التابعة للمصانع على “قبول إجراء قرعة لإجراء لأجل التعامل مع التجار المحليين وتخصيص 30 في المائة من مصطادات مراكب الصيد الساحلي المُصرح بها لولوج المصيدة أو الميناء لفائدة التاجر المحلي”.

وخلص الاجتماع، حسب المصدر المهني سالف الذكر، إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة مكلفة بدراسة الإكراهات المتعلقة بالرسوم والضرائب، لتنضاف إلى اللجنتين المكلفتين بكل من تتبع ورش رقمنة القطاع ولجنة الصناديق البلاستيكية اللتين سبق إنشاؤهما في وقت سابق لتدارس مشاكل القطاع.

وأشار المصدر المهني ذاته إلى أن هذه اللجان الثلاث، التي ستضم ممثلين عن المهنيين وعن المكتب الوطني للصيد البحري ومديرية التكوين بالوزارة، “عُهد إليها بمهمة إعداد تقارير ودراسات لمختلف الإكراهات والمشاكل، وإيجاد تصورات لحلها، على أن تضع كل لجنة خلاصات عملها على مكتب الوزير داخل أجل أقصاه نهاية شهر ماي المقبل”.